الميراث والتركات في تونس: أسئلتكم وإجاباتنا

الورثة يحدّدهم القانون في الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية: الزوج، الأبناء والأحفاد، الأبوان والأجداد، ثم الإخوة والأخوات وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم. الأقرب يحجب الأبعد. والقانون هو الذي يحدّد نصيب كل واحد، ولا يختار المورّث ورثته بحرّية.

نعم، لكن في حدّين. لا وصية لوارث، ولا وصية بما زاد على ثلث التركة. والوصية التي تتجاوز هذين الحدّين لا تنفّذ إلا بإجازة الورثة بعد الوفاة. وتُحرَّر الوصية بحجة رسمية أو بكتب مؤرّخ وممضى من الموصي، ويجوز له الرجوع فيها.

لا. أنصبة الورثة من النظام العام. والمانع الوحيد الذي نصّ عليه القانون هو القتل العمد: فمن قتل مورّثه، فاعلاً أصلياً كان أو شريكاً، لا يرثه.

نعم. الهبة المبرمة في الحياة بحجة رسمية صحيحة ولو لفائدة وارث، ولا تُردّ إلى التركة. لكن يمكن الطعن فيها إذا أُبرمت في مرض الموت، أو إذا لم تُنفَّذ فعلاً.

نعم. اختلاف الدين ليس من موانع الإرث في مجلة الأحوال الشخصية، وقد أكّدت ذلك محكمة التعقيب سنة 2009 ثم سنة 2011. لكن عملياً، ما زالت بعض حجج الوفاة تُغفل الزوجة غير المسلمة: فيجب حينها طلب إصلاحها. أما الجنسية فلا تأثير لها على حق الإرث.

للطفل المتبنّى نفس حقوق الابن الشرعي، بما في ذلك الميراث. أما الطفل المولود خارج إطار الزواج الذي ثبتت أبوّته قضائياً، فالقانون يضمن له اللقب والنفقة، لكن المحاكم لا تقرّ له دائماً بنصيب في الميراث: والمسألة تُدرس حالة بحالة.

ترث الزوجة الثُمن إذا كان للهالك أبناء (منها أو من غيرها)، والرُبع إذا لم يكن له أبناء. ويرث الزوج الرُبع مع وجود الأبناء، والنصف عند عدمهم. والباقي يعود إلى بقية الورثة.

بعد الفروض المحدّدة (الزوج، الأبوان)، يعود الباقي إلى الأبناء: للذكر مثل حظ الأنثيين. والأبناء يحجبون إخوة الهالك وأخواته وأعمامه.

لا. منذ سنة 1959، يقضي الفصل 143 مكرّر من مجلة الأحوال الشخصية بردّ باقي التركة على البنت أو البنات، ولو مع وجود إخوة الهالك أو أعمامه. فبعد نصيب الزوج والأبوين، يعود كل الباقي إليهنّ.

يرث كل من الأب والأم السُدس إذا ترك الهالك أبناء. وعند عدم الأبناء، يأخذ الأب ما بقي بعد الفروض، وترث الأم الثلث، أو السُدس إذا وُجد عدد من الإخوة والأخوات.

نعم، بمقتضى الوصية الواجبة. فأولاد الابن أو البنت المتوفّى قبل أصله يستحقّون ما كان سيرثه والدهم، في حدود ثلث التركة، إلا إذا كان الجدّ قد أعطاهم ما يعادل ذلك في حياته.

يرث حينئذ الإخوة والأخوات وأبناؤهم، ثم الأعمام وأبناؤهم، ما بقي بعد نصيب الزوج. وعند عدم أي وارث تؤول التركة إلى الدولة. هذه الحالات دقيقة تقنياً: اطلبوا تحرير الفريضة من مختصّ قبل أي قسمة.

يسترجع الزوج الباقي على قيد الحياة أولاً نصفه من الأملاك المشتركة، وهو لا يدخل في التركة. ولا يُقسَّم بين الورثة، بمن فيهم الزوج، إلا نصف الهالك مضافاً إليه أملاكه الخاصة.

استخراج مضمون الوفاة من البلدية، ثم طلب حجة الوفاة من قاضي الناحية. وتُقام بناءً على تصريح أحد الورثة بحضور شاهدين، وتضبط قائمة الورثة. وهي الوثيقة الأساسية لكل ما يلي: البنك، القباضة المالية، إدارة الملكية العقارية.

مضمون الوفاة، مضامين ولادة الورثة، عقد زواج الزوج الباقي على قيد الحياة، رسوم العقارات، ومضامين وفاة الأبناء المتوفّين قبل الهالك عند الاقتضاء. ثم يتولّى عدل الإشهاد تحرير الفريضة، وهي الحجة التي تحدّد نصيب كل وارث.

نعم. يودع الورثة تصريحاً بالتركة لدى القباضة المالية التابع لها مقرّ الهالك، في أجل سنة من تاريخ الوفاة. وبعد هذا الأجل تُضاف خطايا التأخير إلى المعاليم.

يجمّد البنك الحساب بمجرّد علمه بالوفاة. ويسلّم الأموال إلى الورثة عند تقديم حجة الوفاة والفريضة ووصل خلاص معاليم التركة. ويمكن بتوكيل أن يقوم وارث واحد بهذه الإجراءات نيابة عن البقية.

بالنسبة إلى العقار المسجّل، يطلب الورثة من إدارة الملكية العقارية ترسيم الإرث بالرسم العقاري، بحجة الوفاة والفريضة والتصريح بالتركة المسجّل. أما العقار غير المسجّل، فيتثبّت المحامي أولاً من سلسلة الحجج.

دون نزاع ومع وثائق كاملة، تكفي بضعة أشهر لحجة الوفاة والتصريح الجبائي ونقل الأملاك. أما القسمة القضائية للعقارات فتستغرق من سنة إلى ثلاث سنوات، وأكثر إذا كان هناك اختبار وبيع بالمزاد.

تختلف حسب درجة القرابة: 2.5% بين الأصول والفروع وبين الزوجين، و5% بين الإخوة والأخوات، و25% بين الأعمام والعمّات وأبناء الإخوة والأخوات، و35% فيما عدا ذلك. وتُحتسب على قيمة الأملاك يوم الوفاة، بعد طرح الديون ومصاريف الجنازة.

نعم، بشروط. المسكن الرئيسي للهالك معفى من معاليم التسجيل على التركة إذا انتقل إلى الأبناء أو الأبوين أو الزوج، وكانت مساحته لا تتجاوز 1000 متر مربع بما في ذلك التوابع. ويجب إرفاق التصريح بشهادة في المسكن الرئيسي تسلّمها البلدية أو الولاية.

تُسدَّد الديون من أموال التركة، قبل الوصايا وقبل أي قسمة. وليس على الورثة سدادها من أموالهم الخاصة: فإذا فاقت الديون الأصول، لا يأخذون شيئاً، لكن لا يُطالَبون بشيء أيضاً.

نعم، بحجة تفويت أو تخلٍّ تُحرَّر لدى عدل إشهاد. وتخلّي الأصل لفائدة فروعه معفى من معاليم التسجيل. لا تمضوا أبداً على مثل هذه الحجة قبل أن تفهموا ما تتخلّون عنه.

تتوقّف على المهمة: مجرّد مرافقة في الإجراءات، أو التفاوض على قسمة رضائية، أو قضية قسمة مع اختبار. نعلن لكم كلفة واضحة منذ الموعد الأول، قبل أي التزام.

رضائياً عند اتفاق الجميع: حجة قسمة تُحرَّر لدى عدل إشهاد تُسند لكل وارث أملاكه، ثم تُسجَّل وتُرسَّم بإدارة الملكية العقارية. وإلا، فلأي وارث أن يرفع دعوى قسمة أمام المحكمة الابتدائية.

لا يُجبر أحد على البقاء في الشياع. تعيّن المحكمة خبيراً لاقتراح قسمة عينية؛ وإذا تعذّرت قسمة العقار، تأذن ببيعه بالمزاد العلني وقسمة ثمنه. ورفض أحد الورثة لا يعطّل الإجراءات.

لا. سكنى أحد الورثة لا تكسبه الملكية، ودعوى القسمة لا تسقط بمرور الزمن. وللبقية أن يطلبوا القسمة في أي وقت، وأن يطالبوه بنصيبهم من معينات الكراء أو المداخيل التي استأثر بها.

يُطلب الإصلاح من قاضي الناحية الذي أقام الحجة. وإذا كان الإغفال جسيماً أو متعمّداً، فإبطال الحجة وما ترتّب عنها من عقود يُطلب من المحكمة الابتدائية.

نعم، إذا كان العقد يخفي في الحقيقة تبرّعاً مقنّعاً، أو أُبرم في مرض الموت، أو لم يُنفَّذ فعلاً. وللوارث المتضرّر أن يطلب إرجاع المال إلى التركة. هذه الملفات تقوم على الإثبات: اجمعوا العقود والشهادات قبل رفع الدعوى.

ليس بالضرورة. توكيل معرّف بالإمضاء لدى القنصلية التونسية يمكّن محاميكم من القيام بكل الإجراءات: حجة الوفاة، التصريح الجبائي، البنك، إدارة الملكية العقارية، بل وتمثيلكم في دعوى القسمة.

نعم. الانتقال بالإرث معفى من ترخيص الوالي المفروض على شراء الأجانب للعقارات، حتى بالنسبة إلى الأراضي الفلاحية. ويمكن للوارث الأجنبي بعد ذلك الاحتفاظ بالعقار أو بيعه.

تعتمد مجلة القانون الدولي الخاص مبدئياً قانون جنسية الهالك. لكن العقارات الكائنة بتونس تخضع للقواعد التونسية في النقل والجباية، والأحكام الصادرة بالخارج يجب أن تُكسى بالصيغة التنفيذية لتنفيذها في تونس.

تُصفّى تركتان بالتوازي: الأملاك التونسية وفق القانون التونسي، والأملاك بالخارج وفق قانون وجباية البلد الذي توجد فيه. وتُطلب هناك عادةً حجة الوفاة التونسية مترجمة ومعرّفاً بها. ونحن ننسّق هذه الإجراءات مع موثّق في عين المكان.