القانون الجزائي في تونس: أسئلتكم وإجاباتنا

نعم. عدم الاستجابة للاستدعاء لا يُنهي القضية، وقد يؤدي إلى إصدار بطاقة جلب. لكن استعدّوا: اسألوا بأي صفة تمّ استدعاؤكم، واحضروا مصحوبين بمحامٍ أو على الأقل بعد استشارته. فما ستقولونه ذلك اليوم يُدوَّن ويرافق الملف إلى حين الحكم.

48 ساعة على الأكثر. ويمكن لوكيل الجمهورية تمديده مرة واحدة فقط، بقرار كتابي معلّل: 24 ساعة في الجنح، و48 ساعة في الجنايات. أما في المخالفات فلا يتجاوز الاحتفاظ 24 ساعة. وبعد ذلك يجب الإفراج عن الشخص أو إحالته على النيابة العمومية.

إعلامكم، بلغة تفهمونها، بسبب الإجراء ومدّته. إعلام عائلتكم. طلب فحص طبي. وقبل كل شيء تعيين محامٍ يمكنه مقابلتكم على انفراد لمدة ثلاثين دقيقة وحضور الاستنطاق. ويجب التنصيص على كل هذه الحقوق بالمحضر.

يمكنكم التزام الصمت، ولا يمكن إجباركم على الإمضاء. اقرؤوا المحضر كاملاً قبل الإمضاء، وارفضوا إمضاء ما لا يطابق أقوالكم. فالمحضر الممضى يصعب جداً الطعن فيه لاحقاً: ولهذا بالذات يجب أن يحضر المحامي منذ هذه المرحلة.

اتصلوا بمحامٍ دون انتظار، وأعلموه بالمركز الذي يوجد فيه الشخص. يمكنه التدخّل فوراً، والتثبّت من سلامة الإجراء، ومقابلته، وحضور الاستنطاق. ولا تحاولوا التدخّل بأنفسكم لدى الباحثين ولا الاتصال بالطرف الآخر.

ثلاثة احتمالات: الإفراج، أو الإفراج مع مواصلة البحث، أو الإحالة على وكيل الجمهورية. وهذا الأخير يقرّر حفظ القضية، أو إحالة الشخص على المحكمة، أو تعهيد قاضي التحقيق الذي يمكنه أن يأذن بالإيقاف التحفظي.

ستة أشهر على الأكثر، بقرار معلّل من قاضي التحقيق. ويمكن تمديده بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية: مرة واحدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في الجنح، ومرتين لا تتجاوز كل واحدة أربعة أشهر في الجنايات. وكل قرار تمديد قابل للاستئناف أمام دائرة الاتهام.

بمطلب كتابي يُقدَّم إلى قاضي التحقيق، في أي وقت، من الموقوف أو محاميه. ويجب على القاضي البتّ فيه في أجل أربعة أيام. وفي حالة الرفض يُستأنف القرار أمام دائرة الاتهام. ويمكن منح الإفراج بضمان أو بدونه، مع التزامات مثل منع مغادرة التراب التونسي.

نعم، بل هي الحالة الأكثر شيوعاً في الجنح. يُستدعى الشخص مباشرة أمام المحكمة، أو يُستنطق بحالة سراح لدى قاضي التحقيق. فالإيقاف التحفظي هو الاستثناء، ولا يكون إلا في الحالات التي يجيزها القانون وبقرار معلّل.

المخالفة عقوبتها خطية أو سجن لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، وينظر فيها قاضي الناحية. والجنحة عقوبتها السجن إلى خمس سنوات، أمام المحكمة الجناحية. والجناية عقوبتها تفوق خمس سنوات وتنظر فيها الدائرة الجنائية بعد تحقيق وجوبي. وهذا التكييف يحدّد الإجراءات والآجال وطرق الطعن.

الجنحة البسيطة المحالة بالاستدعاء المباشر قد يُبتّ فيها في بضعة أشهر. أما القضية التي فيها تحقيق فغالباً ما تدوم سنة أو أكثر قبل الحكم، وأكثر في الجنايات. ويضيف الاستئناف ثم التعقيب عدة أشهر لكل منهما. وحضور المحامي منذ البداية يجنّب التأخيرات غير الضرورية.

نعم، إلا في حالات استثنائية. فإذا لم تحضروا رغم استدعائكم بصفة قانونية، يصدر الحكم غيابياً. ويمكنكم حينها الاعتراض عليه في أجل عشرة أيام من تاريخ الإعلام به، وثلاثين يوماً إذا كنتم مقيمين بالخارج، فتُعاد القضية أمام نفس المحكمة.

عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم الحضوري. والتعقيب في القرار الاستئنافي يكون كذلك في أجل عشرة أيام. هذه الآجال قصيرة جداً ولا تُستدرك: استشيروا يوم صدور الحكم نفسه.

تأجيل التنفيذ يعلّق تنفيذ عقوبة السجن: فإذا لم تُدانوا من جديد في الأجل المحدّد، تُعتبر العقوبة كأن لم تكن. ويمكن للمحكمة منحه لمن لم يسبق الحكم عليه بالسجن، وفي المادة الجنائية فقط إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز عامين.

نعم. إذا كانت عقوبة السجن النافذ لا تتجاوز عاماً واحداً، يمكن للمحكمة استبدالها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، بموافقة المحكوم عليه وفي حدود 600 ساعة. وإذا كانت لا تتجاوز ستة أشهر، يمكنها الحكم بالتعويض الجزائي، أي مبلغ بين 20 و5000 دينار يُدفع للضحية. وتُطلب هذه التدابير في الجلسة.

إمكانية الخروج قبل انتهاء العقوبة، بقرار من وزير العدل بعد رأي لجنة مختصة، عندما يكون السجين قد قضى نصف عقوبته، والثلثين في حالة العود، وكانت سيرته داخل السجن تبرّر ذلك. وتوجد شروط أخفّ للسجناء المسنّين.

منذ قانون 2024، الذي دخل حيّز التنفيذ في فيفري 2025، لم تعد الشيكات التي لا يتجاوز مبلغها 5000 دينار محلّ تتبّع جزائي، وخُفّضت العقوبة القصوى في ما عداها إلى عامين. والأهم أن تسوية الشيك توقف التتبّع أو تنفيذ العقوبة في أي طور. فالخلاص يبقى أفضل دفاع.

لدى مركز الشرطة أو الحرس الوطني، أو مباشرة بمكتوب إلى وكيل الجمهورية بمكان الجريمة. أرفقوا كل ما يثبت الوقائع: شهادة طبية، صور للشاشة، شهود، وثائق. فالشكاية الدقيقة والمؤرّخة حظوظها في النجاح أكبر بكثير من رواية مبهمة.

لا. الحفظ لا يحرمكم من حق إثارة الدعوى العمومية بأنفسكم. يمكنكم تقديم شكاية مع القيام بالحق الشخصي أمام قاضي التحقيق، أو استدعاء الفاعل مباشرة أمام المحكمة. وتتصرّفون حينها على مسؤوليتكم، بمساعدة محاميكم.

بالقيام بالحق الشخصي في القضية الجزائية، أمام قاضي التحقيق أو أمام المحكمة إلى حين ختم المرافعة. فتبتّ المحكمة في العقوبة وفي غرم الضرر في نفس الوقت. ويمكنكم أيضاً رفع دعوى منفصلة أمام القضاء المدني.

في الغالب لا: فبمجرّد انطلاق التتبّعات تصبح النيابة العمومية صاحبة الدعوى، ولا يكون السحب إلا عنصراً يقدّره القاضي. ولا يوقف السحب التتبّع إلا في الجرائم التي يعلّق القانون تتبّعها على إرادة الضحية، كالزنا والثلب. أما العنف بين الزوجين فقد ألغى قانون 2017 هذا الأثر فيه.

نعم، في المخالفات وفي قائمة من الجنح كالضرب والجرح البسيط والسرقة البسيطة وخيانة الأمانة والتحيّل. فلوكيل الجمهورية أن يعرض، قبل إثارة الدعوى، الصلح بالوساطة في المادة الجزائية: يجبر الفاعل الضرر، وتنفيذ الاتفاق ينهي الدعوى العمومية.

قانون 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة يشدّد العقوبات إذا كان الفاعل الزوج أو الزوج السابق، ويتيح الحصول بصفة مستعجلة من حاكم الأسرة على قرار حماية: الإبعاد، منع الاتصال، إسناد المسكن. وتُقدَّم الشكاية لدى الوحدات المختصة بالشرطة. لا تبقي وحدك.

البطاقة عدد 3 من السجل العدلي، التي يطلبها المشغّلون والإدارات، تُطلب عبر الإنترنت على موقع وزارة الداخلية أو لدى مركز الشرطة بمكان الإقامة، ببطاقة التعريف. وهي لا تتضمّن كل الأحكام: لا تُدرج فيها إلا الأخطر.

لا. تُردّ الحقوق بحكم القانون، إذا لم يصدر حكم جديد في الأثناء، بعد سنة من خلاص الخطية، وبعد عامين من تنفيذ عقوبة السجن في الجنح، وخمس سنوات في الجنايات. ويمكن أيضاً طلب ردّ الاعتبار من لجنة العفو قبل ذلك: بعد ستة أشهر من عقوبة جناحية، وعامين من عقوبة جنائية.

تسقط الدعوى العمومية بمرور عشر سنوات في الجنايات، وثلاث سنوات في الجنح، وسنة في المخالفات، ابتداءً من تاريخ الوقائع، إذا لم يقع في الأثناء أي عمل من أعمال البحث أو التتبّع. أما العقوبة المحكوم بها وغير المنفّذة فتسقط بمرور عشرين سنة في الجنايات، وخمس سنوات في الجنح، وسنتين في المخالفات.

إجراء من رئيس الجمهورية يخفّض العقوبة أو يسقطها، دون محو الإدانة. ويُطلب بمكتوب، عادةً بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية، وتبدي لجنة العفو رأيها فيه. وهو لا يعوّض طرق الطعن التي يجب ممارستها في آجالها.

قانون 1992 يعاقب على الاستهلاك أو المسك للاستعمال الشخصي بالسجن من عام إلى خمسة أعوام. ومنذ 2017 يمكن للقاضي تطبيق ظروف التخفيف على المستهلك لأول مرة والحكم بعقوبة مخفّفة أو مؤجّلة التنفيذ. وفي حالة العود تبقى العقوبة ثقيلة. واستراتيجية الدفاع تُبنى منذ الاحتفاظ.

يمكن أن تنطبق عدّة نصوص. فمنذ مرسوم 30 سبتمبر 2026 الذي أعاد كتابة الفصل 24 من المرسوم عدد 54، يُعاقَب نشر أخبار زائفة أو بيانات غير حقيقية بهدف الإضرار بالغير بخطيّة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف دينار عن المخالفة الأولى، وبالسجن ستّة أشهر وخطيّة قدرها خمسون ألف دينار في حالة العود، وتُضاعَف العقوبات إذا كان المستهدَف موظّفًا عموميًا. ويبقى الفصل 86 من مجلّة الاتصالات (السجن من عام إلى عامين) والثلب في المجلّة الجزائية منطبقين. قبل النشر أو قبل الاستجابة لاستدعاء بهذا الخصوص، استشيروا.

أمام الدائرة الجنائية نعم: فإن لم يكن لكم محامٍ، تسخّر المحكمة محامياً. وأمام بقية المحاكم ليس مفروضاً، لكن الشخص بلا دفاع أمام النيابة العمومية ينطلق بعائق كبير. وإذا كانت مواردكم غير كافية، يمكن للإعانة العدلية أن تتكفّل بالأتعاب بشروط.

تتوقّف الأتعاب على خطورة الوقائع، والطور الذي نتدخّل فيه، وعدد الجلسات. ويُتّفق عليها كتابياً قبل أي تدخّل. ونعلن لكم كلفة واضحة منذ الموعد الأول.