قانون الشغل في تونس: أسئلتكم وإجاباتنا

نعم. عقد الشغل لا يشترط فيه الكتابة ليوجد: بمجرّد أن تعملوا تحت إمرة مؤجّر مقابل أجر فأنتم أجراء. وفي غياب الكتابة، يفترض القانون أنّ العقد غير محدّد المدة. احتفظوا بكل ما يثبت علاقة الشغل: بطاقات الخلاص، التحويلات، شهادات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رسائل المؤجّر، جداول العمل، شهادات الزملاء.

قلب قانون 21 ماي 2025 القاعدة: يُعتبر العقد مبرماً لمدة غير محدّدة. ولا يجوز العقد محدّد المدة إلا في ثلاث حالات: زيادة استثنائية ووقتية في حجم العمل، أو تعويض أجير غائب، أو أشغال موسمية أو وقتية بطبيعتها. ويجب أن يكون كتابياً، ويبيّن مدته وسببه، ولا يمكن أن يتضمّن فترة تجربة. وإذا اختلّ أحد هذه الشروط فالعقد غير محدّد المدة.

على الأرجح نعم. فالعقود محدّدة المدة التي لا تندرج ضمن حالات الاستثناء الثلاث تحوّلت بقوة القانون إلى عقود غير محدّدة المدة بمقتضى قانون 2025، بما فيها تلك التي قُطعت بعد 14 مارس 2025. وإذا واصلتم العمل بعد انتهاء أجل عقد محدّد المدة، أصبح عقداً غير محدّد المدة. وتُحفظ أقدميتكم منذ العقد الأول، بشرط ألا تكون العلاقة قد انقطعت أكثر من سنة.

ستة أشهر على الأكثر، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لنفس المدة. ومن أراد قطع العقد أثناء التجربة عليه إعلام الطرف الآخر كتابياً قبل خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة. وإذا تعاقد نفس الطرفين من جديد بعد قطع أثناء التجربة، فيكون ذلك بعقد غير محدّد المدة دون فترة تجربة جديدة. ولا يمكن أن يتضمّن العقد محدّد المدة أي فترة تجربة.

منذ قانون 2025، المناولة في اليد العاملة ممنوعة، والحراسة والتنظيف مشمولان بها صراحة. والأجير الموضوع لدى مؤسسة مستفيدة يُعتبر مرسّماً لديها، مع احتساب أقدميته إذا كانت العلاقة متواصلة. والمؤسسة التي تواصل هذه الممارسة تتعرّض لخطية قدرها 10 آلاف دينار، تُضاعف بالنسبة إلى الشركات، وللسجن في حالة العود.

الانخراط وجوبي ومن النظام العام: لا يمكن للمؤجّر ولا لكم التنازل عنه، ولو كتابةً. اطلبوا أولاً تسوية الوضعية، ثم توجّهوا إلى تفقدية الشغل أو إلى الصندوق نفسه الذي يمكنه إجراء الترسيم تلقائياً. وفي حالة حادث شغل يخوّل لكم القانون أن تطلبوا مباشرة من الصندوق القيام بإجراءات الانخراط. وغياب التصريح دليل مفيد أيضاً في أي نزاع لاحق.

يحدّد أمر 2026 المتعلق بالأجر الأدنى المضمون الأجر الشهري الأدنى بـ554,736 ديناراً في نظام 48 ساعة وبـ470,251 ديناراً في نظام 40 ساعة، بمفعول من غرّة جانفي 2026، مع زيادتين جديدتين في 2027 و2028. وتحدّد الاتفاقيات المشتركة القطاعية حدوداً دنيا أعلى حسب الصنف: تثبّتوا من اتفاقية قطاعكم، فهي تعلو على الأجر الأدنى المضمون.

بمقتضى الفصل 90 من مجلة الشغل، تُدفع الساعات المنجزة فوق المدة الأسبوعية العادية بزيادة 75٪ في نظام 48 ساعة. وفي الأنظمة الأقل من 48 ساعة، الزيادة 25٪ إلى حدود 48 ساعة و50٪ فيما فوقها؛ وفي العمل بالوقت الجزئي 50٪. ولا يمكن أن تتجاوز المدة الجملية 60 ساعة في الأسبوع. دوّنوا أوقات عملكم يوماً بيوم: فهذه الطريقة الوحيدة للمطالبة بها لاحقاً.

يوم عن كل شهر عمل، أي اثنا عشر يوم عمل في السنة بعد سنة كاملة، ابتداءً من شهر خدمة واحد. ولمن هم دون 18 سنة الحق في يومين عن كل شهر، ولمن بين 18 و21 سنة يوم ونصف. وتزيد العطلة بيوم عمل عن كل فترة خمس سنوات أقدمية في نفس المؤسسة، إلى حدود ثمانية عشر يوماً. والعطل غير المستهلكة عند قطع العقد تُدفع في شكل منحة تعويضية.

طالبوا كتابياً مع الاحتفاظ بنسخة، ثم توجّهوا إلى تفقدية الشغل، وإذا لم يتغيّر شيء فإلى دائرة الشغل. انتبهوا إلى الأجل: فبمقتضى مجلة الالتزامات والعقود، تسقط دعوى المطالبة بالأجور بمرور سنة من تاريخ إنجاز العمل. ويمكن أن يجعل عدم الدفع المتواصل قطع العقد منسوباً إلى المؤجّر، لكن أثبتوا ذلك قبل مغادرة مركز عملكم.

منذ قانون 12 أوت 2024، للأجيرة في القطاع الخاص الحق في ثلاثة أشهر عطلة أمومة من تاريخ الولادة، وأربعة أشهر في حالة الولادة المتعدّدة أو الولادة المبكّرة أو إعاقة المولود، تسبقها عطلة ما قبل الولادة بخمسة عشر يوماً بشهادة طبية. وللأب سبعة أيام عمل، وعشرة في نفس الحالات. ويصرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منحة الأمومة. ويُمنع تسليط عقوبة أو طرد الأجيرة لسبب يتعلق بالحمل أو الولادة أو الرضاعة.

له سلطة إدارية لتنظيم العمل، لكنه لا يستطيع بمفرده تغيير عنصر جوهري في العقد: فالأجر والتصنيف المهني ومدة العمل والنقلة إلى مكان بعيد تستوجب موافقتكم. ورفض مثل هذا التغيير ليس خطأ. وإذا فرضه المؤجّر وقطع العقد، فالقطع منسوب إليه. أجيبوا كتابياً ولا تمضوا أي ملحق تحت الضغط.

يورد الفصل 14 رابعاً من مجلة الشغل قائمة على سبيل الذكر: الرفض غير المبرّر لإنجاز العمل، السرقة، الحضور في حالة سكر، الغيابات المتكرّرة غير المبرّرة، العنف، إفشاء الأسرار المهنية، الإضرار العمدي بالمعدّات. لكن القاضي هو من يقدّر، على ضوء الأدلة التي يقدّمها المؤجّر، ما إذا كان الخطأ حقيقياً وجدّياً ومتناسباً مع الطرد. فالقصور المهني أو الخلاف في الرأي ليس خطأ فادحاً.

الطرد عقوبة من الدرجة الثانية بمفهوم الاتفاقية الإطارية المشتركة: يجب استدعاء الأجير برسالة مضمونة الوصول قبل ثلاثة أيام على الأقل للمثول أمام مجلس التأديب، وتمكينه من الاطلاع على ملفه وتقديم دفاعه كتابياً والاستعانة بممثّل نقابي أو بمحامٍ. ثم يُبلَّغ القرار كتابياً ومعلّلاً. وفي المؤسسات التي تشغّل أربعين أجيراً قارّاً على الأقل، تنعقد اللجنة الاستشارية للمؤسسة بصفتها مجلس تأديب.

لا. يجب تبليغ الطرد برسالة مضمونة الوصول تبيّن أسبابه، بعد استيفاء الإجراءات التأديبية. والطرد الشفوي، أو المعلن برسالة نصية، غير قانوني وبالتالي تعسّفي، حتى لو تمسّك المؤجّر لاحقاً بخطأ. لا تغادروا المؤسسة من تلقاء أنفسكم: احضروا إلى العمل، وأثبتوا كتابياً أنّكم مُنعتم من الدخول، واستشيروا دون تأخير.

شهر واحد في العقد غير محدّد المدة، يُبلَّغ برسالة مضمونة الوصول. وخلال النصف الثاني من مدة الإعلام المسبق يمكنكم التغيّب للبحث عن عمل دون خصم من الأجر. وإذا أعفاكم المؤجّر من قضائه فعليه أن يدفع لكم منحة تعادله. ولا يُستحق الإعلام المسبق في حالة الخطأ الفادح، لكن يجب حينها إثباته.

مكافأة نهاية الخدمة، وتساوي يوم أجر عن كل شهر خدمة فعلية، في حدود ثلاثة أشهر ما لم تنصّ اتفاقيتكم المشتركة على ما هو أفضل؛ ولا تُستحق في حالة خطأ فادح ثابت. وتُضاف إليها منحة الإعلام المسبق إن لم يُقضَ، ومنحة العطل غير المستهلكة، والأجور والساعات الإضافية المتخلّدة، وشهادة عمل. وهذه المبالغ مستحقة حتى في حالة الخطأ الفادح، باستثناء مكافأة نهاية الخدمة.

تعويض يتراوح بين أجر شهر وأجر شهرين عن كل سنة أقدمية في المؤسسة، دون أن يتجاوز أجر ثلاث سنوات، بمقتضى الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل. ويُضاف إلى الإعلام المسبق ومكافأة نهاية الخدمة والعطل. وفي العقد محدّد المدة المقطوع قبل أجله، يعادل التعويض الأجور المتبقية إلى نهاية العقد. ويحدّد القاضي المبلغ بحسب الضرر والأقدمية.

على المؤجّر أن يعرض الأمر أولاً على تفقدية الشغل، التي لها خمسة عشر يوماً للتحقيق ومحاولة الصلح. وفي غياب الاتفاق يُحال الملف على اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد. وكل طرد يقع دون موافقة هذه اللجنة يُعتبر تعسّفياً، ما عدا حالة القوة القاهرة أو اتفاق الطرفين. ويحتفظ الأجراء المطرودون بأولوية إعادة الانتداب في نفس الصنف المهني.

الطرد بسبب الحمل أو الولادة أو الرضاعة ممنوع بمقتضى قانون 2024، ولا يمكن تسليط عقوبة على أجيرة في عطلة أمومة أو طردها لهذه الأسباب. والمرض يعلّق العقد: فهو ليس خطأ، والطرد بسبب غياب مبرّر يُعتبر تعسّفياً. ويبقى المؤجّر حراً في الطرد لسبب حقيقي وجدّي لا علاقة له بهذه الحالات، مع احترام الإجراءات.

كتابياً، ويُفضَّل برسالة مضمونة الوصول، مع احترام إعلام مسبق بشهر في العقد غير محدّد المدة. والاستقالة لا تحتاج إلى تعليل، لكن يجب أن تكون واضحة ومتّخذة بحرية. وخلال مدة الإعلام المسبق تواصلون العمل وتتقاضون أجركم. والأجير الذي يغادر دون إعلام مسبق قد يُحكم عليه بدفع ما يعادله.

لا تمضوا أي شيء. فالاستقالة المنتزعة تحت التهديد، أو الرسالة المحرّرة مسبقاً من المؤجّر، يمكن إعادة تكييفها طرداً تعسّفياً، لكن يجب إثبات ذلك. اكتبوا إلى المؤجّر أنّكم لا تنوون الاستقالة، وواصلوا الحضور إلى العمل، واجمعوا أدلة الضغط الممارس: رسائل، شهود، استدعاءات. واستشيروا قبل أي إمضاء.

عدم دفع الأجور إخلال جسيم من المؤجّر يمكن أن يجعل قطع العقد منسوباً إليه، مع تعويضات الطرد التعسّفي. لكن المغادرة بين عشية وضحاها دون أثر تعرّضكم لأن تُعاملوا كمستقيلين. وجّهوا أولاً تنبيهاً كتابياً إلى المؤجّر، وتوجّهوا إلى تفقدية الشغل، ثم اطلبوا من دائرة الشغل إثبات القطع على مسؤوليته.

ليس بالضرورة. وصل تصفية الحساب حجة على المبالغ التي يذكرها، لكنه لا يمحو الحقوق التي لا يشملها أو التي كنتم تجهلونها، ولا الطابع التعسّفي للطرد. أمضوا دائماً مع عبارة «مع حفظ حقوقي»، واحتفظوا بنسخة، واطلبوا التثبّت من الحساب: فالأخطاء في الإعلام المسبق ومكافأة نهاية الخدمة والعطل كثيرة.

نعم، إذا كان معقولاً: محدوداً في الزمان والمكان وفي نشاط معيّن، ومبرّراً بالمصالح المشروعة للمؤسسة. أما الشرط الذي يمنعكم من العمل في كامل القطاع لسنوات فهو غير متناسب ويمكن للقاضي إبطاله أو الحدّ منه. اقرؤوه قبل الإمضاء، واعرضوه على محامٍ قبل قبول عمل جديد لدى منافس.

أعلموا المؤجّر في نفس اليوم أو على الأكثر خلال ثمان وأربعين ساعة عمل، واحصلوا على شهادة طبية أولية. وعلى المؤجّر التصريح بالحادث لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال ثلاثة أيام عمل. وإن لم يفعل، يمكنكم التصريح به بأنفسكم خلال سنتين. ويتكفّل الصندوق بالعلاج، ويصرف منحاً يومية تساوي ثلثي الأجر، وفي حالة العجز الدائم جراية. وحادث الطريق مشمول.

التحرّش الجنسي جنحة يعاقب عليها الفصل 226 ثالثاً من المجلة الجزائية بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها 5 آلاف دينار، وقد عزّزه قانون 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة؛ ويكفي فعل واحد إذا مارس ضغطاً خطيراً. يمكنكم تقديم شكاية، والتوجّه إلى تفقدية الشغل، وطلب الحكم بأنّ قطع العقد منسوب إلى المؤجّر. احتفظوا بالرسائل، ودوّنوا الوقائع بتواريخها، وحدّدوا الشهود.

لا تعرّف مجلة الشغل التحرّش المعنوي، لكن المؤجّر مسؤول عن ظروف العمل وعن كرامة الأجير. فالإهانات المتكرّرة أو الإقصاء أو العقوبات غير المبرّرة يمكن أن تؤسّس دعوى تعويض وتجعل قطع العقد منسوباً إلى المؤجّر. وكل شيء يقوم على الإثبات: المكاتيب، الشهادات الطبية، شهادات الشهود، الشكايات المودعة لدى تفقدية الشغل.

نعم، بعقد شغل محرّر وفق نموذج الوزارة المكلّفة بالتشغيل ومؤشّر عليه من قبلها، لمدة سنة قابلة للتجديد، وببطاقة إقامة تحمل عبارة «أجير». وعلى المؤجّر أن يثبت عدم توفّر كفاءات تونسية للخطة. والأجنبي المشغّل دون عقد مؤشّر عليه لا يُحرم مع ذلك من حقوقه: فالأجور والتعويضات تبقى مستحقة.

عقود كتابية مطابقة لقانون 2025، ونظام داخلي معلّق، والتصريح بكل أجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ الانتداب، وعقوبات متدرّجة وموثّقة، وإجراءات تأديبية محترمة بدقة قبل أي طرد. فأغلب الأحكام بالإدانة سببها عيب في الإجراءات لا في الأصل. نراجع ممارساتكم ونؤمّن كل مرحلة قبل أن تتحوّل إلى نزاع.

سنة من تاريخ قطع العقد، تحت طائلة السقوط، لرفع دعوى التعويض أمام دائرة الشغل، بمقتضى الفصل 23 من مجلة الشغل. وتسقط المطالبة بالأجور المتخلّدة أيضاً بمرور سنة. وبعد هذه الآجال لا يمكن النظر حتى في الملف الواضح الأساس. والتاريخ المعتمد هو تاريخ تبليغ القطع.

في الطرد لأسباب اقتصادية نعم، فهي مرحلة قانونية وجوبية. وفي النزاع الفردي، لا يفرض القانون الصلح أمام تفقدية الشغل، لكنه العرف الجاري ويحسم جزءاً مهماً من الملفات بسرعة. ثم يجب على دائرة الشغل نفسها محاولة الصلح قبل الحكم. احضروا في كل مرحلة بوثائقكم، وإن أمكن بمساعدة محامٍ.

تبدأ بعريضة كتابية تودع بكتابة المحكمة وتحدّد تاريخ الجلسة؛ ويُستدعى المدّعى عليه برسالة مضمونة الوصول قبل ثمانية أيام على الأقل. وتحاول الدائرة الصلح أولاً ثم تحكم. ويمكنكم أن يمثّلكم محامٍ. والإجراءات مجانية: فالأعمال والأحكام معفاة من التسجيل والطابع الجبائي. ويمكن استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف.

بضعة أشهر عندما يتصالح الطرفان؛ وسنة أو أكثر عندما تصل القضية إلى الحكم، مع تأخيرات لتقديم الوثائق أو سماع الشهود. ويضيف الاستئناف عدة أشهر. والملف الكامل منذ الجلسة الأولى هو أفضل وسيلة لاختصار الإجراءات.

العقد وملاحقه، بطاقات الخلاص، كشوفات الحساب البنكي، شهادات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رسالة الطرد أو الاستدعاء، الإنذارات، المراسلات مع المؤجّر، جداول العمل وتسجيلات الحضور، الشهادات الطبية، أسماء الشهود. وعبء إثبات الخطأ على المؤجّر، لكن عليكم أنتم إثبات وجود العقد والأقدمية والمبالغ المطالب بها.

تتوقّف الأتعاب على طبيعة النزاع والمرحلة التي نتدخّل فيها والمبالغ موضوع النزاع. وتُتّفق كتابياً قبل أي تدخّل. ولمّا كانت الإجراءات أمام دائرة الشغل مجانية، فالمحامي هو التكلفة الرئيسية، وهي في الغالب لا تُقارن بالتعويضات المطلوبة. نتدخّل لفائدة الأجراء كما لفائدة المؤجّرين.