عطلة أمومة بثلاثة أشهر وعطلة أبوة: ما يضمنه القانون عدد 44 لسنة 2024 لأجراء القطاع الخاص

قبل الولادة: خمسة عشر يوماً عطلة ما قبل الولادة

يمكن للأجيرة أن تنتفع، بشهادة طبية، بعطلة ما قبل الولادة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً خلال الشهر الأخير من الحمل. ويعوّض هذه العطلة في القطاع الخاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتُدفع بكامل المرتب في القطاع العام.

وتُضاف إلى عطلة الأمومة نفسها ولا تنقص منها. وهي غير وجوبية: فالأجيرة، برأي طبيبها، هي من تقرّر أخذها.

بعد الولادة: ثلاثة أشهر، وأحياناً أربعة

عطلة الأمومة ثلاثة أشهر من تاريخ الولادة، بشهادة طبية تثبت تاريخ الوضع. وتُرفع إلى أربعة أشهر في أربع حالات: ولادة توأم أو ولادة متعدّدة، أو طفل حامل لإعاقة، أو ولادة مبكّرة، أو تشوّه خلقي يستوجب رعاية طبية، على أن يُقدَّم التبرير الطبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

وفي حالة ولادة طفل ميت، تنتفع الأم بعطلة بشهر واحد. ويمكن الجمع بين عطلة الأمومة والعطلة السنوية، ما يسمح للأجيرة بتمديد غيابها دون فقدان حقوقها.

وعند العودة، للأم استراحة رضاعة بساعة في اليوم، أو استراحتين عندما يكون العمل منظّماً في حصّتين، إلى غاية بلوغ الطفل سنة.

عطلة الأبوة: سبعة أيام، وعشرة في نفس الحالات

للأب الأجير الحق في عطلة أبوة بسبعة أيام عمل عند الولادة، تُرفع إلى عشرة أيام في حالة الولادة المتعدّدة أو الإعاقة أو الولادة المبكّرة أو التشوّه الخلقي للطفل. وفي حالة وفاة الطفل، له ثلاثة أيام.

وهذا حق لا منّة: لا يمكن للمؤجّر رفضه ولا خصمه من العطلة السنوية. وعلى الأب إعلام المؤجّر وتقديم مضمون الولادة.

من يدفع: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في القطاع الخاص

في القطاع الخاص، ليس المؤجّر هو من يواصل دفع الأجر خلال العطلة: بل يصرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منحة أمومة، تُحتسب على أساس الأجر اليومي المتوسط، للأجيرات المنخرطات والمصرّح بهن اللواتي يستوفين مدة المساهمة المطلوبة. ويودع الطلب لدى الصندوق مع الشهادة الطبية ومؤيّدات الانخراط.

نتيجتان عمليتان. أولاً، الأجيرة غير المصرّح بها لدى الصندوق لا تتقاضى شيئاً: وهذا سبب إضافي للتثبّت من الانخراط منذ الانتداب. ثانياً، يمكن أن تنصّ الاتفاقية المشتركة للمؤسسة على تكملة على كاهل المؤجّر؛ ويجب الرجوع إليها.

أما في الوظيفة العمومية والقطاع العام، فيُحتفظ بكامل المرتب طوال مدة العطل.

منع العقاب أو الطرد

يمنع القانون تسليط عقوبة على المرأة أو طردها أثناء حملها أو أثناء انتفاعها بالعطل التي ينصّ عليها، لأسباب تتعلق بالحمل أو الولادة أو الرضاعة. والطرد الواقع في هذه الظروف تعسّفي ويخوّل التعويض المنصوص عليه بالفصل 23 مكرر من مجلة الشغل، من شهر إلى شهرين من الأجر عن كل سنة أقدمية في حدود ثلاث سنوات، إضافة إلى الإعلام المسبق ومكافأة نهاية الخدمة.

ولا تجعل هذه الحماية الأجيرة في منأى عن كل مساءلة: فالطرد لسبب حقيقي وجدّي لا علاقة له بالحمل يبقى ممكناً، بشرط احترام الإجراءات التأديبية. لكن في الواقع، الطرد الذي يقع أثناء عطلة الأمومة أو بعدها مباشرة تنظر فيه المحاكم بصرامة كبيرة، وعلى المؤجّر أن يثبت أنّ السبب لا صلة له بالأمومة.

ما يجب على المؤجّر تحيينه

يجب تصحيح النظام الداخلي ونماذج العقود التي ما زالت تذكر الثلاثين يوماً من النظام القديم. وعلى برامج التعويض أن تتوقّع غياباً من ثلاثة إلى أربعة أشهر، وتعويض الأجيرة الغائبة هو بالضبط إحدى الحالات الثلاث التي يبقى فيها العقد محدّد المدة مسموحاً به بمقتضى قانون 2025.

وعلى المؤجّر أيضاً مرافقة طلب المنحة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتقديم شهادات الأجر اللازمة. ورفض هذه الوثائق أو التأخير في تسليمها يرتّب مسؤوليته.