نشر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 أفريل 2026 سلسلة من الأوامر، تحمل الأعداد من 66 إلى 69 لسنة 2026، تضبط الأجر الأدنى المهني المضمون والأجر الأدنى الفلاحي المضمون لثلاث سنوات. ولأول مرة تُعلن الزيادة دفعة واحدة إلى غاية 2028، ما يمنح المؤسسات والأجراء رؤية غير مسبوقة.
ويسري الإجراء بأثر رجعي من غرّة جانفي 2026: فالمؤجّرون الذين دفعوا الأجر الأدنى على الأساس القديم بين جانفي وأفريل مدينون بالفارق. إليكم المبالغ، وما تشمله، وما يمكن لكل طرف المطالبة به.
مبالغ الأجر الأدنى المضمون من 2026 إلى 2028
في القطاعات غير الفلاحية، يضبط الأمر عدد 67 لسنة 2026 الأجر الأدنى الشهري بـ554,736 ديناراً في 2026 لنظام 48 ساعة في الأسبوع، وبـ470,251 ديناراً لنظام 40 ساعة. ويُرفع الأجر بالساعة إلى 2,667 دينار في نظام 48 ساعة و2,713 دينار في نظام 40 ساعة.
والمرحلتان المواليتان مضبوطتان سلفاً: 582,400 دينار (48 ساعة) و493,304 دينار (40 ساعة) في غرّة جانفي 2027، ثم 611,520 دينار و517,571 دينار في غرّة جانفي 2028. وعلى مدى ثلاث سنوات تقارب الزيادة 10٪.
وفي الفلاحة، يرتفع الأجر الأدنى الفلاحي المضمون اليومي إلى 21,336 دينار في 2026، و22,400 دينار في 2027، و23,520 دينار في 2028، مع منحة فنية للعمال المختصين.
ما يشمله الأجر الأدنى المضمون وما لا يشمله
الأجر الأدنى المضمون هو حدّ أدنى للأجر الأساسي عن عمل بكامل الوقت. ولا يشمل الزيادات عن الساعات الإضافية، ولا المنح المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة لقطاعكم. فالأجير المدفوع بالأجر الأدنى الذي ينجز 55 ساعة في الأسبوع يجب أن يتقاضى، إضافة إلى ذلك، الساعات الإضافية بزيادة 75٪ في نظام 48 ساعة، طبقاً للفصل 90 من مجلة الشغل.
كما أنّ الأجر الأدنى المضمون ليس الحدّ الأدنى المنطبق على أغلب الأجراء: فالاتفاقيات المشتركة القطاعية تضبط حدوداً دنيا حسب الصنف المهني، وهي أعلى في الغالب. فموظف المكتب أو العامل المختص أو الإطار لا يمكن أن يُدفع له الأجر الأدنى المضمون إذا كانت اتفاقيته تنصّ على أكثر. تثبّتوا أولاً من شبكة قطاعكم.
الأثر الرجعي: الفارق من جانفي إلى أفريل 2026
تنطبق المبالغ الجديدة ابتداءً من غرّة جانفي 2026، في حين نُشرت الأوامر في أواخر أفريل. وبالنسبة إلى الأجير بالأجر الأدنى في نظام 48 ساعة، يُستحق الفارق بين المبلغ القديم والجديد عن كل شهر من جانفي إلى أفريل، دفعة واحدة، في أول خلاص يلي النشر أو على أقصى تقدير في الأسابيع الموالية.
وتخضع المساهمات الاجتماعية والخصم من المورد على هذا الفارق لنظام الأجر: على المؤجّر تسوية تصريحه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الثلاثية الأولى من 2026. والأجير الذي لا تُظهر بطاقة خلاصه لشهر ماي أو جوان هذا الفارق محقّ في المطالبة به كتابياً.
ماذا تفعلون إذا لم يمتثل المؤجّر
الدفع دون الأجر الأدنى المضمون مخالفة. ويمكن للأجير التوجّه إلى تفقدية الشغل، التي لها سلطة المراقبة والتنبيه، ثم إلى دائرة الشغل للحصول على الفارق في الأجر والمساهمات المقابلة. انتبهوا إلى الأجل: فدعوى المطالبة بالأجور تسقط بمرور سنة من تاريخ إنجاز العمل، وفق مجلة الالتزامات والعقود.
ومن جهة المؤجّر، تمرّ المطابقة عبر تحيين الأجور الأساسية، واحتساب الفارق، وتسوية التصاريح الاجتماعية، وبالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة لاتفاقية مشتركة، التثبّت من أنّ الحدود الدنيا الاتفاقية تبقى أعلى من الأجر الأدنى الجديد. وتتبع جرايات التقاعد المرتبطة بالأجر الأدنى المضمون نفس الزيادة.
أسئلة متكرّرة
ما هو الأجر الأدنى المضمون الصافي في 2026؟
تضبط الأوامر مبالغ خاماً: 554,736 ديناراً لنظام 48 ساعة و470,251 ديناراً لنظام 40 ساعة. أما الصافي فيتوقّف على المساهمات الاجتماعية المخصومة وعلى الوضعية الجبائية للأجير. وتُضاف منح النقل والحضور المنصوص عليها بالاتفاقيات المشتركة إلى الأجر الأساسي.
ما زال مؤجّري يدفع لي الأجر الأدنى القديم: ماذا أفعل؟
طالبوا كتابياً بالمبلغ الجديد وبالفارق منذ غرّة جانفي 2026. وفي غياب التسوية، توجّهوا إلى تفقدية الشغل ثم إلى دائرة الشغل. ولكم سنة من كل شهر غير مدفوع للقيام بالدعوى.
هل ينطبق الأجر الأدنى المضمون على العقود محدّدة المدة والعمل بالوقت الجزئي؟
نعم. فالعقد محدّد المدة يخوّل نفس حقوق العقد غير محدّد المدة منذ قانون 2025، والأجير بالوقت الجزئي يُدفع له بحسب الأجر الأدنى بالساعة، مع زيادة 50٪ عن ساعاته الإضافية.
هل زيادتا 2027 و2028 مؤكّدتان؟
هما مدرجتان في الأوامر المنشورة بالرائد الرسمي بتاريخ 30 أفريل 2026 وتنطبقان بقوة القانون في غرّة جانفي من كل سنة، ما لم يصدر نص جديد. ويمكن للمؤجّرين إذن إدراجهما من الآن في توقعاتهم.
هل لديك سؤال حول وضعيتك؟
يستقبلكم مكتب الخميري والصغيري بباردو، تونس، لاستشارة أولى.