التحيّل وخيانة الأمانة في تونس: العقوبات، والفرق عن النزاع المدني، وحقوق الضحيّة

التحيّل: الفصل 291 من المجلّة الجزائية

يعاقب الفصل 291 بالسجن مدّة خمسة أعوام وبخطيّة قدرها ألفان وأربعمائة دينار كلّ من استعمل اسمًا مدلَّسًا أو صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ أو اعتماد وهمي، أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه، ويكون قد تسلّم أو حاول أن يتسلّم أموالًا أو منقولات أو رقاعًا أو ممتلكات أو أوراقًا مالية أو وعودًا أو وصولات أو إبراءات، واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكلّ أو البعض من مال الغير. والمحاولة معاقَب عليها صراحة.

فلا بدّ إذن من اجتماع ثلاثة عناصر. أوّلًا وسيلة احتيالية سابقة للتسليم: اسم مدلَّس، أو صفة غير صحيحة كالتظاهر بأنّه سمسار عقاري أو محامٍ أو موظّف، أو حيل، أي إخراج مسرحي ووثائق مزوّرة وتدخّل شريك. ثانيًا تسليم تسبّبت فيه هذه الوسيلة. ثالثًا نيّة الاستيلاء على مال الغير.

ويُلحق الفصل 292 بالتحيّل، بالعقوبات نفسها، بيع أو رهن أو توثقة أو كراء أملاك لا يحقّ للشخص التصرّف فيها، أو أملاك سبق بيعها أو رهنها أو كراؤها أو توثقتها: وهو النصّ الذي يستهدف بيع الأرض أو الشقّة نفسها لمشترييْن. ويعاقب الفصل 295 بالعقوبات نفسها من يحمل الغير بالتدليس على مغادرة التراب التونسي بوقائع لا وجود لها أو بأخبار كاذبة، وهو ما يشمل عقود العمل المزيّفة بالخارج. ويعاقب الفصل 300 بالسجن خمسة أعوام على إساءة استعمال إمضاء على بياض، والفصل 301 بالسجن ثلاثة أعوام على استغلال ضعف قاصر أو شخص هشّ أو قلّة خبرته لحمله على إمضاء التزام.

ما تشترطه محكمة التعقيب: الكذب وحده لا يكفي

فقه قضاء محكمة التعقيب ثابت منذ عقود: الكذب المجرّد، ولو تكرّر، لا يكوّن جريمة التحيّل. ففي قرار بتاريخ 15 ماي 1968، قضت المحكمة بأنّ مجرّد الأكاذيب لا تكوّن تلك الجريمة إلّا إذا أيّدها عمل مادّي أو مظهر خارجي يكسبها لون الحقيقة. وأعاد قرار بتاريخ 24 نوفمبر 2007 التأكيد على ذلك باشتراط أعمال خارجية تكسب الكذب لون الحقيقة فينخدع بها المجني عليه. وفي الاتّجاه المقابل، يذكّر قرار بتاريخ 26 مارس 1986 بأنّ الحيل دون تسليم ولا استيلاء لا تكفي بدورها، ويُلزم قرار بتاريخ 6 ماي 1981 قاضي الأصل ببيان أنواع الحيل التي استعملها المتّهم في حكمه وإلّا نُقض.

والنتيجة العملية مهمّة. فمن يعد بإرجاع قرض ولا يفعل، ومن يبيع منتوجًا أقلّ جودة ممّا أعلن، ومن لا يسلّم ورشة في الآجال، ليس متحيّلًا بصفة آلية: بل هو، في الغالب، مدين مخلّ يرجع أمره إلى القاضي المدني. ويبدأ التحيّل حين يكون التسليم قد تمّ بخداع منظّم، كسند ملكية مزوّر، أو بطاقة مهنية مزيّفة، أو شركة وهمية، أو وصل إداري مصطنع، أو إخراج مسرحي بمشاركة شركاء.

وعند تحرير الشكاية يُحسم هذا التمييز: فالشكاية التي تصف الحيل بدقّة، مع الوثائق المزوّرة والشهود، تصل إلى نتيجة؛ أمّا الشكاية التي تكتفي بالقول إنّ صاحبها خُدع ولم يُدفَع له، فتُحفَظ.

خيانة الأمانة: الفصل 297 والتشديد إلى عشرة أعوام

يعاقب الفصل 297 بالسجن مدّة ثلاثة أعوام وبخطيّة قدرها مائتان وأربعون دينارًا كلّ من يختلس أو يتلف أو يحاول أن يختلس أو يتلف سندات أو نقودًا أو سلعًا أو رقاعًا أو وصولات أو غير ذلك من الكتائب المتضمّنة لالتزام أو إبراء، لم تُسلَّم له إلّا على وجه الكراء أو الوديعة أو الوكالة أو التوثقة أو الإعارة أو لأجل عمل معيّن، بشرط ترجيعها أو إحضارها أو استعمالها في أمر معيّن، قاصدًا بذلك الإضرار بأربابها.

وخلافًا للتحيّل، يكون التسليم هنا مشروعًا وإراديًا: فالضحيّة سلّمت الشيء في إطار أحد العقود المذكورة، والاختلاس اللاحق هو المعاقَب عليه. والمثال النموذجي هو الوكيل الذي يقبض لحساب الغير ويحتفظ بالمال، والمودَع لديه الذي يبيع الشيء المودَع، ومكتري السيّارة الذي لا يُرجعها، ومقدّم الخدمة الذي يتسلّم معدّات لإنجاز عمل فيبيعها. ويشترط النصّ صراحة قصد الإضرار بالأرباب، وقد أكّدت محكمة التعقيب ذلك في قرار بتاريخ 26 سبتمبر 1994: فطالما لم تتجسّم تلك النيّة تبقى أركان جريمة الخيانة غير متوفّرة. وفي المقابل، قضى قرار بتاريخ 2 أفريل 1969 بأنّ الجريمة تتكوّن بمجرّد تعمّد المؤتمَن الاستيلاء على المال، ولا ينفي ذلك إرجاع المال بعد التفطّن للجريمة.

وترفع الفقرة الثانية من الفصل 297 العقوبة إلى السجن عشرة أعوام إذا كان الجاني وكيلًا أو مستخدَمًا أو خادمًا أو أجيرًا لصاحب الشيء المختلَس، أو وليًا أو وصيًا أو مؤتمَنًا أو متصرّفًا قضائيًا، أو مديرًا لوقف أو مستخدَمًا به. فالأجير الذي يختلس الصندوق، والمتصرّف الفعلي الذي يفرّغ الحساب، والوليّ الذي يبدّد أموال القاصر، يخضعون لهذا التشديد الذي يجعل من الجريمة جناية تسقط بمرور عشرة أعوام.

التسبقة غير المرجَعة: الفصل 298 الذي يُنسى كثيرًا

بين النزاع المدني وخيانة الأمانة، تنصّ المجلّة الجزائية على جريمة وسيطة يجهلها كثيرون. فالفصل 298 يعاقب بالسجن مدّة ستّة أشهر وبخطيّة قدرها اثنان وسبعون دينارًا كلّ من تسلّم مالًا على وجه التسبقة لأجل العمل باتفاق ويمتنع دون موجب من العمل بما وقع به الاتفاق أو إرجاع ما قبضه سلفًا.

هذا هو نصّ الحرفيّ والنجّار والمبلّط ومتعهّد الحفلات والمزيّن الذي يقبض عربونًا ولا يبدأ العمل أبدًا ولا يُرجع المال. ولا يشترط حيلًا احتيالية ولا نيّة إضرار مثبَتة: يكفي إثبات تسلّم التسبقة، وعدم التنفيذ، وغياب الموجب المشروع. والعقوبة متواضعة، لكنّ احتمال الإدانة الجزائية والتسجيل بالسجلّ العدلي يكفي عادة للحصول على الاسترجاع، لا سيّما أنّ الفصل 298 من الجرائم التي يمكن لوكيل الجمهورية أن يعرض فيها الصلح بالوساطة في المادّة الجزائية.

وإثبات التسبقة هو كلّ شيء: وصل ممضى، أو تحويل، أو رسالة يقرّ فيها مقدّم الخدمة بتسلّم المال. والتسليم نقدًا دون أثر كتابي هو أوّل عائق تصطدم به هذه الشكايات.

النصب الإلكتروني والوكالات الوهمية والوظائف المزيّفة: أيّ نصوص؟

أغلب عمليات النصب الإلكتروني تخضع للتحيّل في القانون العامّ: البائع الوهمي على فيسبوك أو إنستغرام الذي يقبض ولا يسلّم، ومؤجّر منزل العطلة الوهمي، ومن ينتحل صفة شرطي أو محامٍ للمطالبة بخطيّة مزعومة. ويضيف المرسوم عدد 54 لسنة 2022 جرائم خاصّة حين يتلاعب الجاني ببيانات أو بنظام معلوماتي: فالفصل 22 يعاقب بالسجن ستّة أعوام وبخطيّة قدرها مائة ألف دينار على الاحتيال المعلوماتي، أي إلحاق ضرر بالذمّة المالية للغير بإدخال بيانات معلوماتية أو تغييرها أو إلغائها أو بالاعتداء على عمل نظام معلومات قصد الحصول على منافع، ويعاقب الفصل 23 بالسجن خمسة أعوام وبخطيّة قدرها مائة ألف دينار على التدليس المعلوماتي. وقرصنة حساب بنكي أو بطاقة، والتصيّد الاحتيالي، واستعمال وسيلة دفع إلكتروني دون إذن صاحبها، تخضع لهذه النصوص ولقانون 2005 المتعلّق بالتحويل الإلكتروني للأموال.

وتُتتبَّع عقود العمل المزيّفة بالخارج بوصفها تحيّلًا، ويُضاف إليها الفصل 295 حين تُحمَل الضحيّة على مغادرة البلاد. وقد فُكّكت شبكات سنتي 2025 و2026 بعشرات الضحايا دفع كلّ منهم عدّة آلاف من الدنانير. أمّا مشروع القانون المتعلّق بالتشغيل بالخارج، المعلَن عنه سنة 2025، فلم يُصادَق عليه إلى اليوم. وبالنسبة إلى العمرة والحجّ، لا يحقّ تنظيم الرحلات إلّا لوكالات الأسفار من الصنف «أ» المرخَّص لها من وزارة السياحة، بعقد كتابي يحدّد الخدمات والثمن؛ وقد وضعت الوزارة رقمًا أخضر للتثبّت من ترخيص الوكالة.

وتتولّى الأبحاث في هذه القضايا فرقة الحرس الوطني المكلّفة بمكافحة الجرائم الإلكترونية بالعوينة، أو الشرطة العدلية، بدعم تقني من الوكالة الفنّية للاتصالات التي ليست شبّاكًا للمواطنين. ولا توجد شكاية عبر الإنترنت: فالشكاية تُقدَّم بالمركز أو لدى وكيل الجمهورية، مع لقطات الشاشة ومراجع الحساب وإثباتات الدفع والبيانات التي استعملها الجاني. وفي حالة احتيال على بطاقة أو حساب، اعترض فورًا وقدّم شكوى كتابية إلى البنك الذي يجب عليه معالجتها وإرجاع مبالغ العمليات غير المأذون بها متى ثبت الاحتيال.

ما يمكن للضحيّة فعله لاسترجاع أموالها

تُقدَّم الشكاية الجزائية إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمكان الوقائع أو مقرّ الجاني، أو بمركز للشرطة أو الحرس الوطني. ويجب أن تصف الحيل، وتُرفَق بإثباتات التسليم، وتقدّر الضرر. وتسقط الدعوى العمومية بمرور ثلاثة أعوام في التحيّل وخيانة الأمانة البسيطة، وبمرور عشرة أعوام في خيانة الأمانة المشدَّدة بالفقرة الثانية من الفصل 297، ويُسوّي الفصل 8 من مجلّة الإجراءات الجزائية الدعوى المدنية بهذه الآجال.

وللحصول على التعويض، تقوم الضحيّة بالحقّ الشخصي أمام قاضي التحقيق أو أمام المحكمة، بعريضة كتابية ينصّ عليها الفصل 39، وتطلب غرم الضرر: إرجاع المبالغ، والضرر المالي، والضرر المعنوي. ويجيز الفصل 32، حتّى دون القيام بالحقّ الشخصي، المطالبة بإرجاع الأشياء المحجوزة. وإذا حفظ وكيل الجمهورية الشكاية، يجيز الفصل 36 إثارة الدعوى شخصيًا بشكاية مع القيام بالحقّ الشخصي، مع إيداع تأمين، أو بالاستدعاء المباشر. ويمكن للضحيّة أيضًا اختيار القاضي المدني، لكنّ عليه حينها انتظار الحكم الجزائي.

وتُكمل الاستراتيجية أداتان. العقلة التحفّظية المنصوص عليها بالفصل 322 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية، التي يأذن بها حاكم الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية، وتسمح بتجميد أملاك الجاني أو حساباته متى بدا الدين مؤسَّسًا من حيث المبدأ وكان استخلاصه مهدَّدًا، حتّى قبل الحكم. والصلح بالوساطة في المادّة الجزائية المنصوص عليه بالفصول 335 مكرّر وما بعده من مجلّة الإجراءات الجزائية، الذي يمكن لوكيل الجمهورية عرضه في التحيّل وخيانة الأمانة البسيطة والفصل 298: فيُرجع الجاني المال في أجل ستّة أشهر، قابل للتمديد بثلاثة أشهر، ويُنهي التنفيذ الكامل التتبّعات. وبالنسبة إلى ضحيّة تريد قبل كلّ شيء استرجاع أموالها، كثيرًا ما يكون هذا أسرع الطرق.

يتولّى مكتبنا، في تونس والضاحية، تكييف الوقائع، وتحرير الشكاية، والقيام بالعقلة التحفّظية، ومتابعة القضيّة إلى حين التعويض.